طبق گزارش تکنو ساخت(Technosakht.com) و به نقل از خبر گزاری ایسنا:عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت.

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مسکن، گفت: نرخ مسکن در کشوری مانند ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که تجمیع این عوامل در یک زمان موجب بروز تلاطم و تنش قیمتی در بازار می‌شود.

هجوم نقدینگی عامل افزایش نرخ مسکن در دو سال اخیر
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ در هر بازاری از جمله بازار مسکن، هجوم نقدینگی در جامعه است، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که با منتقل شدن نقدینگی به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و طلا این بازارها دچار تلاطم شدند.

حجم نقدینگی در کشور از میزان دو هزار میلیارد تومان نیز بالاتر رفته است
وی گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده، در شرایط کنونی حجم نقدینگی در کشور از میزان دو هزار میلیارد تومان نیز بالاتر رفته است، این مسئله نگرانی هایی را در کارشناسان ایجاد کرد که با افزایش میزان نقدینگی، بازار مسکن بار دیگر در اواخر سال ۹۸ و سال آینده دستخوش تلاطم و افزایش نرخ شود.
کیان‌پور تصریح کرد: درست است که نقدینگی به تنهایی می‌تواند یک بازار اقتصادی را به چالش بکشد، اما برای بروز این مسئله، باید بسترهای لازم وجود داشته باشد، مهم‌ترین بستر برای تحقق این موضوع، وجود کشش قیمتی در بازار اقتصادی است.

بازار مسکن در شرایط کنونی کشش افزایش نرخ را ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در دو سال اخیر بازار مسکن دچار افزایش نرخ شدیدی شد، افزایشی که عملا این بازار را به سمت رکود تورمی کشاند، زیرا خریداران به دلیل ضعف قدرت مالی دیگر توان خرید مسکن را نداشتند، از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که این بازار در شرایط کنونی دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد.
وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در زمان اشباع قیمت‌ها در بازاری مانند مسکن، بروز عوامل تأثیرگذار مانند نقدینگی نیز در تنش‌های اقتصادی اثرگذار نیست، به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود افزایش نقدینگی، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت، زیرا بازار مسکن از نظر نرخ اشباع بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد که اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، نرخ مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت.