طبق گزارش تکنوساخت (Technosakht.com) و به نقل از ایسنا:  شمارش معکوس برای انتخاب شهردار تهران در حالی آغاز شده که انصاری لاری و محمود حجتی ـ وزیر کشاورزی ـ انصراف خود را اعلام کردند.  با این وجود شهردار تهران باید از بین پنج کاندیدای دیگر یعنی پیروز حناچی، محمدعلی افشانی، سید محمود حسینی، سمیع‌الله حسینی مکارم و حجت‌الله میرزایی انتخاب شود. روز گذشته ۱۶ اردیبهشت ماه افشانی، میرزایی و حسینی مکارم با حضور در صحن شورا برنامه‌های خود را ارایه کردند و امروز هم حسینی و حناچی به ارایه راهکارهای خود برای مدیریت شهری پراختند.

مسیری که پارلمان جدید پایتخت آغاز کرده نشان می‌دهد فروش غیرقانونی تراکم، آلودگی، ترافیک و پایین بودن زیست‌پذیری شهر تهران مهم‌ترین دغدغه‌های آنهاست. آمادگی شورای شهر تهران برای کاهش فروش تراکم در اولین روزهای تشکیل، مصداقی بر این نگرانی است؛ تا جایی که سخنگوی شورای شهر روش غیر قانونی تراکم در مقابل گرفتن پول را مصداق جرم ارتشاست دانست. از شعارهای سه کاندیدا در روز ۱۶ اریبهشت ماه نیز آن‌طور استنباط شد که آلودگی هوا و ترافیک برایشان اهمیت بسزایی دارد.

افزایش ۱۰۶ برابری قیمت مسکن طی ۲۵ سال

بررسی قیمت هر متر واحد مسکونی طی ۲۰ سال گذشته بیانگر رشد بیش از ۶۳ برابری قیمت هر متر خانه در شهر تهران از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۹۱ بوده است. نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی تهران در سال ۱۳۷۱ بین ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان متغییر بوده و در پاییز  ۱۳۹۱ به متری ۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان رسید. تنها ۵۰۰ هزار تومان از این افزایش در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده و از آن سال تا کنون نیز میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران با رشد ۶۸ درصدی در بهار ۱۳۹۷ به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید.

حساسیت نسبت به افزایش روزافزون قیمت مسکن که یکی از دلایل آن فروش تراکم عنوان می‌شود  از اوایل سال ۱۳۹۲ رنگ و شکل دیگری به خود گرفت. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از وزرای دولت که حوزه کاری او ارتباط تنگاتنگ با مدیریت شهری دارد و حسن روحانی او را “برند کابینه” می‌داند، انتقادات صریحی را نسبت به مدیریت ۱۰ سال گذشته شهرداری تهران ابراز کرد. تبدیل تهران به کارگاه بی‌پایان سوداگری، صدای وزیر راه و شهرسازی را درآورد تا جایی که عباس آخوندی در این خصوص گفت: “حق نفس کشیدن مردم در حال فروش استو هیچ کس در این شرایط احساس آرامش نمی‌کند، چرا که ما در یک هرج و مرج برنامه‌ریزی‌ شده گسترده قرار داریم که اگر به آن نپردازیم با راحل‌های ساده‌انگارانه نمی‌توان کارها را پیش برد”.

صدور ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی طی سه سال

آخوندی این را هم گفت که “سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است. این تعداد برای اسکان جعیتی بیش از ۲.۵ میلیون نفر کفایت می‌کند. این بدین مفهوم است که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده امکان اسکان بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت تهران را در برداشت. بخش اعظم این پروانه‌ها برای واحدهایی است که عمدتا با هدف سوداگری در مناطق یک، ۲، ۲۲ و ۵ با هدف فروش تراکم انجام شده که خواستند پول مدیریت شهری را تامین کنند. اگر این طور پیش می‌رفتیم، ظرف ۱۰ سال یک تهران به اندازه‌ی تهران ساخته شده بود.”

همزمان با نقدهای صریح وزیر ساختمان دادمان به شهردار سابق، معاون معماری و شهرسازی او نیز در گفت‌وگو با ایسنا، نحوه مدیریت شهری در تهران طی ۱۰ سال گذشته را به باز بودن در دیری و بی‌حیایی گربه تشبیه کرد. پیروز حناچی گفت: ” در دیزی باز بوده به این معنا که دولت به وظایف حاکمیتی‌اش عمل نمی‌کرده، گربه هم بی‌حیا بوده به این معنی که شهرداری تهران از حداکثر این فرصت به نفع تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت استفاده کرده است.”

منظور حناچی، فروش تراکم مازاد در مناطقی از جمله ۱، ۲، ۵، ۴، ۲۲، ۶ و ۷ و تعداد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران بود. او گفت: “بین دو سرشماری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی چهار برابر شده است. شما اگر این آمار و اطلاعات را داشته باشید می‌توانید شهر را درست هدایت کنید. یا این اطلاعات را دارید و مسیر خود را تغییر نمی‌دهید یا متخصص تحلیلش را ندارید، یا نمی‌خواهید این اطلاعات بیرون بیاید؛ چون در آن صورت باید جوابگو باشید.”

رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین در دولتهای نهم و دهم!

قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. تنها بعد از اجرای طرح مسکن مهر که حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را نوعی سرپناه می‌داند، جمعیت اجاره نشین کشور پنج درصد افزایش یافت و این در حالی بود که فرسودگی درونی شهر تهران لاینحل باقی ماند.