رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ ماهه سال قبل

در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران ۶۱ درصد نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ رشد کرد.

این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها طی ۲.۵ سال گذشته تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و عمده خانواده‌ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.

بهمن ماه سال گذشته در بین گروه‌های متراژی، بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد، واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد و آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱ درصد رشد سالیانه تعلق داشته است. به نظر می رسد سرمایه گذاران با هدف غلبه بر انتظارات تورمی و کسب سود در آینده اقدام به خرید واحدهای لوکس و نیمه لوکس کرده‌اند.

طبق برآوردها هم اکنون ۷۷ درصد خرید و فروشها در بازار مسکن ایران را معاملات سرمایه‌گذارانه و سفته بازانه تشکیل می‌دهد؛ افرادی که هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شامل کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته، مالیات بر عایدی املاک به عنوان عامل کنترل کننده قیمت‌ها در بازار مسکن در حال اجرا است و اغلب کارشناسان اقتصادی در ایران بر لزوم اجرای این پایه مالیاتی تاکید دارند.

البته دولت از سال گذشته قرار بوده لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و املاک را به مجلس ببرد که گفته می شود در کمیسیون اقتصادی دولت در جریان است.

سوداگران در اسفند ماه به طور گسترده مسکن خریداری کرده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت‌ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند گفته است: با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات  خرید و فروش باید نزولی می شد، اما طبق گزارش ها، قیمت ها در اسفند ماه با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.

شهاب نادری ادامه داد: به نظر من که افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش معاملات تحت تأثیر عواملی بوده است، یکی از مهم ترین دلایل بروز این مسئله، فعالیت دلالان است، متأسفانه بسیاری از سوداگران و دلالان با هدف کسب سودهای کلان اقدام به خرید گسترده مسکن در سال گذشته کرده اند، بنابر این این گروه از افراد با اقدامات سازمان دهی شده مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.

نادری تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت مسکن باید به میزان قابل توجیهی کاهش یابد، زیرا در این وضعیت میزان تقاضا برای خرید پایین آمده و در این شرایط قیمت ها باید تعدیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اجازه فعالیت دلالان و سوداگران را در بازار ندهد، زیرا مهم ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن، تداوم فعالیت دلالان است، حال وزارتخانه می تواند با اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، شرایط را برای فعالیت دلالان محدود کند.