وی درباره تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: براساس قانون شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در مجموعه بانک‌ها فعال هستند در صورتی مجاز به ادامه کار در مجموعه بانکی هستند که فعالیت بانک داشته باشند و در غیر این صورت باید واگذار شوند.  

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی برخی از بنگاه‌های  بانک‌ها را به عنوان فعالیت مجاز بانکی شناسایی کرده است، ادامه داد: نگهداری شرکت صرافی، ‌ شرکت کارگزاری و انواع شرکت‌هایی که جزو فعالیت‌های مجاز بانکی شناخته شده‌اند و برای بانک‌ها ایرادی ندارد،  اما ممکن است بانکی سهام شرکت آزادراهی یا سهام یک شرکت پتروشیمی و... را خریداری کرده باشند که این شرکت‌ها ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند و باید واگذار شوند.

دهقان دهنوی با اشاره به جریمه بانک در صورت عدم واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند، افزود: هر مقدار از بنگاه‌ها و اموالی که واگذار نشود، بانک‌ها با یک مالیات مضاعفی جریمه می‌شوند.

وی همچنین درباره علت تاخیر در این واگذاری‌ها اظهار داشت: فهرست دارایی‌های مازاد بانک‌ها متفاوت است اما تا کنون بانک‌ها مقاومتی برای واگذاری اموال مازاد خود نداشتند و  تمام بانک‌ها گزارش ارزش دارایی‌ها خود را منتشر کرده و به معاونت بانکی وزارت اقتصاد ارایه داده‌اند و به طور مستمر نسبت واگذاری اموال اقدام می‌کنند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: طبق قانون بانک‌ها اموال خود را به مزایده گذاشته‌اند و تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اند اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده است.   

دهقان دهنوی درباره شرکت‌های ساختمانی برخی از بانک‌ها گفت: برخی از بانک‌ها شرکت ساختمانی تاسیس کرده‌اند که اساسا تولید مسکن توسط این شرکت‌ها اقدام مثبتی محسوب می‌شود، اما طبق قانون بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شوند.

وی ادامه داد: انتقادی که به عملکرد بانک‌ها در ورود به بخش مسکن مطرح بوده این است اینکه برخی از بانک‌ها مسکن را احتکار کرده‌اند و تعداد زیادی مسکن خریداری و نگهداری کرده‌اند که در دوره افزایش قیمت‌ها این واحدها را به فروش برسند اما حجم آن به اندازه‌ای نبوده که در بازار مسکن تاثیر گذار باشد و گزارشی هم در این باره که بانک‌ها در بازار مسکن اخلال ایجاد کرده‌اند ارایه نشده است.